المقدمة:
يعد الالتزام بالقوانين المحلية والدولية ومنشورات وتعليمات البنك المركزي من أحد اهم أسس النجاح وتعزيزا لمصادقيه البنك وحفاظا على المصالح المشتركة للمساهمين والمودعين والعاملين في البنك، وحيث ان الالتزام بالقوانين يعد جانبا اخلاقيا نبيلا فانه ايضا يوفر حماية من العقوبات المحلية والدولية وتجنب التعرض للغرامات
وتقع مسئوليه الالتزام بالقوانين على جميع العاملين بالبنك ابتداء من مجلس الإدارة والإدارة العليا وانتهاء الى جميع موظفي البنك كلا حسب صلاحيته ومهامه.
ان ما تمثله الصناعة البنكية الناجحة كإحدى ركائز الاقتصاد في كافة البلدان، هذه الركيزة تحكمها العديد من القوانين المحلية والدولية. وتخضع العمليات البنكية اليومية لمجموعه من المتطلبات القانونية والقواعد الملزمة المرتبطة بإتقان التنفيذ وجودة المخرجات الذي سينعكس ايجابا على الاداء الكلي للبنك.
لذلك فإن التعامل مع متطلبات الالتزام القانوني يجب أن يكون من بين المهارات الأساسية الواجب توفرها لدى إدارة كل فرع واداره وأن توليها ما تستحقه من اهتمام
اهداف الالتزام القانوني:
1. التأكد من التزام البنك بكافة القوانين وتنقسم القوانين الى مباشره وغير مباشره
2. تحديد القوانين ذات العلاقة المباشرة والغير مباشره
القوانين المباشرة وهي كافة القوانين المتعلقة بالعمل المصرفي مثل:
أولا: قانون البنوك رقم(28) لسنه 1998م ويتضمن:
أ- الاعمال المحظورة والتقييدات
ب- البيانات المالية ومراجعه الحسابات والاشراف
ت- مسئوليات أعضاء مجلس الإدارة وغيرهم
ث- التصفية ووضع اليد واعاده التنظيم
ج- العقوبات
ح- احكام متنوعة
ثانيا: قانون البنوك يشان المصارف الإسلامية رقم(21) لسنه 1996 ويتضمن:
خ- رأس المال
د- ضوابط العمل
ذ- هيئه الرقابة
ر- تصفيه المصرف
ز- احكام ختاميه
· قانون البنوك الإسلامية-قانون مكافحه غسل الأموال-اللوائح (النظام الأساسي) تعاميم البنك المركزي
· القوانين الغير مباشره وتتضمن:
- حقوق الموظفين وامتيازاتهم -قانون الضرائب –قانون التقاعد-قانون ذوي الاحتياجات الخاصة-قانون الزكاة-قانون العمل...الخ
3. حصر القوانين المباشرة وتصنيفها
· فرز القوانين بحسب درجه المخاطر ومدى تطبيق البنك للقوانين
· عمل خطه لتخفيف المخاطر
· اصدار تقارير الالتزام القانوني
4. حصر المخالفات القانونية
· عمل تقارير وارسالها للجهات ذات العلاقة ومن ثم عمل خطه لتصويب المخالفات مع الجهات ذات العلاقة
5. التأكد من ان جميع الإجراءات والاعمال في البنك تتوافق مع القوانين
· متابعه إجراءات البنك الداخلية متوافقة مع القوانين مثل إجراءات الصلاحيات إجراءات سحب الشيكات........ الخ
6. نشر التثقيف والتوعية بالقانون بين موظفي البنك وعملائه ومدى خطورة عدم الالتزام القانوني
7. عمل مكتبه الكترونيه قانونيه-منشورات –حملات توعيه-تدريب الموظفين-فيديوهات –بروشورات
8. التأكد من ان جميع العاملين في بنك اليمن والكويت ينفذون القوانين ويتضمن:
· فحص ملفات الموظفين مثلا البحث الجنائي – شهادات طبق الأصل – الضمناء .....الخ
9. المخاطر التي تواجه البنك من عدم الالتزام القانوني
قد يؤدي الى تعرض البنك للمسألة القانونية ولغرامات ماليه كبيره-يتعرض الموظفون للحبس-قد يتعرض أعضاء مجلس الإدارة لحظر السفر وغيره
نطاق التطبيق
يتم تطبيق الالتزام القانوني على:
· موظفي البنك بمن فيهم مجلس الإدارة والمساهمين
· إدارات البنك
· الشركات والمؤسسات التي تربطها علاقة عمل او شراكة مع البنك وموظفيهم
المهام والمسؤوليات المتعلقة بالالتزام القانوني
· اعداد قاعده بيانات محدثه تضم كافة القوانين الدولية والمحلية
· حصر كافة القوانين واللوائح والمعايير والأنظمة لأعمال البنك ويشمل:
1. النظام الأساسي للبنك
2. كافة المنشورات والتعاميم الصادرة عن البنك المركزي اليمني
3. كافة تعليمات السلطات الرقابية الدولية والمحلية المعمول بها
4. كافة التشريعات والقوانين المعمول بها
5. السياسات المعتمدة في البنك والاستراتيجية
6. كافة نظم وقواعد العمل المعمول بها
المسئوليات
تقع مسؤولية الالتزام القانوني على عاتق جميع منتسبي البنك بما في ذلك مجلس الإدارة وتحدد المسؤوليات وفق الاتي:
· اعتماد استراتيجية البنك في الالتزام القانوني ومتابعة تقييمها وإجراءات تحديثها.
· اعتماد سياسة الالتزام القانوني.
· تقييم سياسة البنك في الالتزام القانوني بشكل دوري للتحقق من تطبيقها بصورة فعالة.
1. الإدارة التنفيذية:
تقع على عاتق الإدارة التنفيذية الالتزام بكافة التعليمات والإجراءات بالالتزام القانوني وإلزام الموظفين بذلك
2. موظفي البنك
يقع على عاتق موظفي البنك جميعا بمعرفه اهميه الالتزام القانوني والفهم السليم للقوانين والقواعد والمعايير والممارسات المصرفية التي تنظم الاعمال داخل البنك ومعرفه خدوره عدم الالتزام القانوني قد يؤدي ال مواجهة البنك لدفع غرامات، واضرار بالسمعة، وايضا قد يؤدي الى السجن
الرقم المجاني
8005959
فروع
بنك اليمن والكويت