نبذة عن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة
يرتبط النمو الاقتصادي المستدام ارتباطاً قوياً بمعدل إنشاء المشاريع، الذي يعتمد بدوره على ثقافة تنظيم المشاريع في بلد ما وعلى السهولة التي يمكن بها بدء المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وتمويلها. ولذلك، فإننا ندرك حجم المسئولية الاجتماعية التي تفرض علينا دعم وتنمية هذا القطاع. تم إنشاء قطاع خدمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بنك اليمن والكويت من اجل تقديم خدمات تنافسية والوصول الى أكبر نطاق ممكن من المنشآت المستهدفة بفعالية. والى جانب تقديم الخدمات المالية المتكاملة، نسعى الى تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم من إدارة الأعمال بطريقة مسؤولة اجتماعيًا وبيئيًا وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية عن طريق تقديم الخدمات غير المالية بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية الساعية الى تنمية هذا القطاع.
مسئوليتنا الاجتماعية
المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني والحد من الفقر
يعتبر قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة مفتاح الاقتصاد الصاعد والطريق المضمون الى تحقيق التنمية المستدامة. نحن نعمل على توفير كل الدعم والخدمات اللازمة لهذا القطاع سعيا منا الى المساهمة في نمو الاقتصاد الوطني عن طريق استهداف المشاريع الصغيرة والمتوسطة الواعدة التي تساهم في خلق فرص عمل جديدة وتلعب دوراً هاماً في الاستقرار الاقتصادي في اليمن اخذين بعين الاعتبار خصائص وأهمية هذا القطاع. وهذ يتطلب منا إجراء أبحاث السوق الدورية والدراسات الاستقصائية لتحديد احتياجات وأولويات العملاء المستهدفين والحفاظ على منتجاتنا قيد التطوير الدوري بطريقة تمكننا من تلبية احتياجات جميع العملاء المستهدفين في هذا القطاع والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة منهم. كما نسعى الى تمكين أصحاب المنشآت الصغير والمتوسطة من تحقيق الاستدامة عن طريق الاخذ بنهج المؤسسات المالية الناجحة في البلدان المتقدمة التي أثبتت أن تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم يمكن أن يكون العامل الرئيسي للنهوض بالاقتصاد الوطني إذا ما تم اعتماد استراتيجية صحيحة واستخدام تكنولوجيا المعلومات على النحو المناسب واتباع السياسات والاستراتيجيات الموحدة للتنمية أو مع الاخذ بعين الاعتبار إلى وجود ما يميز بلادنا عن بقية البلدان النامية من حيث وفرة الموارد الطبيعية والموقع الاستراتيجي والابداع الصناعي.
1. تعزيز الروابط المحلية وعبر الوطنية وتشجيع الاستثمار
من المعروف أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، بسبب حجمها ومواردها المالية المحدودة، أقل ميلاً إلى انتهاج استراتيجية للاندماج والشراء عند دخول الأسواق الأجنبية بالمقارنة مع المشاريع الأكبر حجما. ومن المعروف أيضا انه بالإضافة إلى الدوافع الواقعية إلى الاستثمار في بلد نام بعينه، توجد عوامل أخرى كثيرة تحدد شكل الاستراتيجية العامة ورغبة الشركات عبر الوطنية في إقامة روابط مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم المحلية. وهنا تأتي رؤيتنا بان النجاح في تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة جهوداً متضافرة وسياسات وتدابير منتظمة لتيسير الارتقاء بالقدرات الإنتاجية المحلية والاندماج في سلاسل قيمية عالمية، ووضع استراتيجيات تعالج جوانب الضعف الهيكلي العامة، فضلاً عن تدابير خاصة لتعزيز الأشكال المتكاملة لشبكات الإنتاج والتوزيع الدولية، بما فيها الروابط بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات عبر الوطنية، والتجمعات وتشجيع الاستثمار المباشر المتجه إلى الخارج. فاستراتيجيات تشجيع الروابط تقع في منتصف الطريق بين تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، خادمةً مصالح كل من المستثمرين الأجانب والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم المحلية. كما أن جهود تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة يجب يكملها التعاون الاقليمي بين البلدان النامية من خل توسيع نطاق التجارة وتوفير الفرص الاستثمارية. وتتضمن رؤيتنا أيضا دعم وتبني استراتيجيات إدارة سلاسل التوريد وخصوصاً عندما تقترن بتقاسم المعلومات، والمساعدة التقنية والتدريب، تساعد المشاريع الصغيرة والمتوسطة أيضاً على تحقيق التنمية المستدامة والتغلب على العقبات ويوفّر لها ميزات تنافسية ليس بإمكان الواحدة منها أن تحققها بمفردها.
2. تعزيز الشمول المالي
يعتبر الشمول المالي من اهم العوامل المساعدة في الحد من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة والتقدم صوب الأهداف الإنمائية للألفية. ونظراً إلى أن النساء يشكِّلن أغلبية فقراء العالم، ويعانين إلى حد كبير من الاستبعاد من القطاع المالي الرسمي فثمة حاجة مُلحة لتعميق الشمول المالي وتوسيع نطاقه. يمتلك البنك توجه قوي نحو تعزيز الشمول المالي وتمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمزارعين الهامشيين من تحقيق الاستدامة. واتخاذ الشمول المالي هدفا لتمكين قطاعات كبيرة من السكان الذين لم تتسنّ لهم سابقا إمكانية الحصول على الخدمات المالية الرسمية من الاستفادة من خدماتها. يشمل تدخلنا في جانب الشمول المالي تخفيض تكاليف المعاملات وتشجيع زيادة الإدماج المالي من خلال تقديم الخدمات المالية المناسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مما يساعد على زيادة جاذبية قنوات التمويل الرسمية. كماء نسعى من خلال تقديم الخدمات الالكترونية المتنوعة الى تعزيز دور الشمول المالي في تحويل الموارد المالية المحلية نحو التنمية الاجتماعية.
3. تمكين المرأة
نسعى من خلال مشاريعنا التي تهدف الى اشمال المرأة ماليا وخدماتنا المصممة لتتناسب احتياجات وخصائص القطاع النسائي الى إزالة الحواجز أمام الوصول المتساوي إلى العمالة والموارد الإنتاجية وذلك لغرض إنشاء بيئة مؤاتيه للتمكين الاقتصادي للمرأة. كما نسعى الى تعزيز تمكين المرأة اقتصاديا بما يتيح لها إعاشة عائلتها ومجتمعها المحلي، ويسهم في العمليات الوطنية لإعادة الإعمار. ومن ضمن أهدافنا في هذا المجال زيادة ودعم جودة أنشطة التواصل بين المؤسسات والمنظمات المشارِكة في تمكين المرأة لتخفيف أثر بطالة النساء من خلال التوسع في برامج التوفير وتقديم الائتمان لغرض تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة وتجنب من الأسواق، مع مراعاة الاحتياجات المحددة من الخدمات غير المالية والتمويـل علـى الأجلين المتوسط والطويل وتأمين الإقراض وتامين خدمات الإقراض لهذه الشريحة على أساس مستدام ويأتي هذا في اطار الرسالة الاجتماعية للبنك والتي من اساسياتها المساهمة في دعم رائدات الاعمال لتحقيق الاستدامة.
4. بناء القدرات المؤسسية
ان البيئة الأعمال المواتية هي شرط مسبق حاسم الأهمية لتنمية القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتتلخص رؤيتنا في بناء القدرات اللازمة لتصميم استراتيجيات متماسكة للمنشآت ذات الصلة بالتعاون مع الجهات الدولية والمحلية التي تدعم كافة الانشطة في مجالات تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبناء القدرات وإعادة التأهيل والبناء بعد الأزمات. ويعتبر تعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية وسيلة أساسية للنمو، ونهدف في هذا السياق الى معالجة قضايا محددة تشمل تنويع الصادرات، والوصول إلى الأسواق ودخولها، والقدرة على المنافسة، وتعزيز القدرة على التوريد. نعمل على تقديم دعم كامل لهذه المؤسسات وزيادة أثرها الإنمائي، وذلك من خلال استراتيجيات إطارية مناسبة تدعم الشمول المالي، والتعاون التقني.
5. تعزيز المسؤولية الاجتماعية
تحتاج المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلدان النامية، ومنها اليمن، إلى الدعم في فهم استراتيجيات المسؤولية الاجتماعية المؤسسية للشركات الكبيرة والتجاوب مع تلك الاستراتيجيات من أجل التمكن من المشاركة في السلاسل العالمية لتطور قيمة المنتجات والتمتع من ثم بفوائد التجارة الدولية. ولتعزيز المسئولية الاجتماعية أثر إيجابي يعود على المستهلك المحلي فعندما تلبي منتجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة معايير الجودة والملاءمة البيئية سيسهم هذا في حماية المستهلك ويزيد نسبة الرضى عن المنتجات المحلية مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويزيد من إمكانية التصدير الى الخارج.
6.تعزيز دور التكنولوجيا
يتوقف تعزيز القدرة المحلية والتصديرية والتنويع والتخصص على الإمكانيات المتاحة فعلا للبلدان النامية لتحسين قدرتها التكنولوجية باستمرار. نهدف الى القيام، استناداً إلى دراسة حالات، بتعيين الطرق التي يمكن فيها لخدمات التكنولوجيا أن تصبح أداة فعالة في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعيين خدمات تنمية الأعمال التي يمكن تقديمها للنهوض بالمستوى التقني. ويجري إيلاء اهتمام خاص للنهوض بتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أوساط المنشآت الصغيرة والمتوسطة بواسطة تشجيع برامج الإنتاجية الإلكترونية والنوعية. وهذه رؤية تركز بوضوح على النهوض بالتكنولوجيا وزيادة اندماج المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في المجالات التنافسية. ولكي يكون لاستراتيجيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أعظم الأثر يجب إدراجها في مبادرات تتصل بتنمية المشاريع التجارية الصغيرة الحجم والمتوسطة الحجم وتزويد أصحاب هذه المشاريع بالمعلومات التقنية ومساعدتها، من حيث التنفيذ، على اعتماد التكنولوجيا كوسيلة لتسيير الاعمال. نرى ان من الضرورة أن تحصل المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التكنولوجيات والمهارات القائمة على الإنترنت، وأن تشارك كذلك في ترتيبات التمويل الإلكتروني للتجارة وأن ترسي الأسس اللازمة لوضع استراتيجية للحصول مباشرة من خلال الإنترنت على التمويل وموارد الاستثمار.
الرقم المجاني
8005959
فروع
بنك اليمن والكويت