سياسة الالتزام القانوني

تم انشاء قسم الالتزام القانوني واعتماد سياسة الالتزام القانوني من مجلس ادارة البنك حيث نصت هذه السياسة على الدور الاساسي الذي يلعبة دور قسم الالتزام القانوني متمثلة في عده اهداف أهمها: 

أنه يعمل وبشكل كبير على الحد من المخاطر التي قد يتعرض لها البنك لمخاطر قانونية بشكل خاص، والتي قد تنتج عن عدم إتباع القوانين والضوابط الرقابية والأعراف المصرفية سواء المحلية أو الدولية وهو ما يمكن تفاديه  من خلال تفعيل دور ومهام قسم الالتزام القانوني، 

كما أن أهمية القسم أيضا يكمن في وضع التوصيات الداخلية المستمرة لتجنب اي قصور في في عميلة الالتزام بالقوانين او ذات صلة داخل البنك. 

إن جوهر عمل القسم يتمثل في التأكد من مطابقة آليات العمل والأنظمة واللوائح في البنك مع المعايير والسياسات المصرفية والقوانين والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية ، 

علاوة على ذلك يعمل قسم الالتزام القانوني على وضع برنامج تدريبي خاص للموظفين في البنك حرصاً لضمان الامتثال للقوانين واللوائح المصرفية المعمول بها ويتم ذلك من خلال تقديم برامج تدريبية منتظمة وتوعية الموظفين بأهمية الامتثال للقوانين واللوائح المصرفية ، بالإضافة إلى ذلك، 

يقوم قسم الالتزام القانوني بمتابعة التطورات المصرفية والتشريعية القانونية المحلية والدولية، وتقديم التوصيات والتحديثات اللازمة للبنك للامتثال لهذه التطورات. يهدف ذلك إلى ضمان استمرارية الامتثال والتأكد من تطبيق أفضل الممارسات المصرفية والقانونية في جميع جوانب عمل البنك ، وهذا في الأساس هو المحور الذي يعتمد عليه نشاط الالتزام المصرفي بشكل عام بجانب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.